اصدار قانون يجيز إخصاء المدانين باغتصاب الأطفال وسط جدل واسع على منصات السوشيال ميديا.. ما القصة؟
كتب- ندى أشرف
أقر برلمان مدغشقر قانونًا جديدًا يسمح للسلطات بفرض الإخصاء الجراحي أو الكيميائي على المدانين باغتصاب الأطفال، في خطوة تهدف إلى مكافحة “ثقافة الاغتصاب”، وفقًا لما أعلنته الحكومة.
وبموجب القانون الجديد، سيتم إخصاء المدانين باغتصاب أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا، سواء عبر التدخل الجراحي أو الكيميائي، في حين أن من يدانون باغتصاب أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا سيواجهون الإخصاء الكيميائي فقط.
كما ينص القانون على عقوبات بالسجن قد تصل إلى المؤبد، بالإضافة إلى الإخصاء.
وأثار التشريع انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية، اعتبرت العقوبة انتهاكًا لحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية.
في المقابل، حظي بدعم ناشطين محليين، يرون أنه رادع ضروري لمواجهة تصاعد جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية ضد القاصرين في مدغشقر، ما دفع السلطات إلى تشديد العقوبات على الجناة.
وسط انقسام بين من يرى أن العقوبة عادلة ورادعة، ومن يعتبرها غير إنسانية وتتعارض مع المبادئ الحقوقية الأساسية.
