حكم قضائي بنقل حضانة الأطفال من الأم إلى عمتهم بسبب الزواج من أجنبي

أصدرت محكمة أسرة قسم الوراق، الدائرة العشرين، حكماً قضائياً بنقل حضانة الأطفال “مالك، أنس، ليلى” من والدتهم، “سالي.إ”، إلى عمتهم “أماني.ح”، بعد نزاع قانوني استمر لعدة أشهر.

جاء الحكم بناءً على دعوى رفعتها الأم ضد طليقها وعمة أطفالها، تطالب فيها باستعادة حضانة أطفالها. وذكرت في دعواها أنها انفصلت عن زوجها (والد الأطفال) وتزوجت من شخص أجنبي، ما يجعلها مؤهلة لاستعادة الحضانة. لكن المحكمة رفضت طلبها وأيدت الحكم السابق الصادر في عام 2021، الذي قضى بنقل الحضانة إلى العمة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن الحضانة نُقلت إلى العمة بعد ثبوت زواج الأم من شخص أجنبي، وهو ما اعتبرته المحكمة سبباً يفقدها حق الحضانة، استناداً إلى المادة 2021 من القانون رقم 1999 لسنة 1999، التي تنص على أنه “ينتهي حق حضانة النساء بزواجهن أو بلوغ الطفل سن الرشد”.

وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى شهود وراجعت تقارير اجتماعية ونفسية، بالإضافة إلى مستندات تثبت إقامة الأم مع زوجها الأجنبي.

من جهة أخرى، قدم المدعى عليهما أدلة تؤكد إقامة الأم مع زوجها الأجنبي في منطقة حدائق الأهرام، مشيرين إلى أن عملها في مجال الخدمات لا يؤهلها لرعاية الأطفال. بينما نفت الأم تلك الادعاءات، مؤكدة أنها تعيش بمفردها مع أطفالها في منطقة أكتوبر.

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن نقل الحضانة إلى العمة يخدم مصلحة الأطفال، وألزمت المدعى عليهما بدفع المصاريف القانونية. ورغم ذلك، لا تزال الأم قادرة على تقديم استئناف خلال الفترة القانونية المحددة.

في سياق القضية، كشف المحامي محمد ميزار، دفاع طليق الزوجة، تفاصيل الدعوى، موضحاً أن الخلافات الزوجية بين الأم والأب أدت إلى قيامها بدعوى خلع والزواج من شخص آخر، مع احتفاظها بحضانة الأطفال، مما دفع الأب إلى إقامة دعوى لإسقاط الحضانة أمام محكمة أسرة الوراق، والتي تحمل رقم 1772 لسنة 2021.