فرض غرامة 20 ألف جنيه على إعادة الأطفال المكفولين لدور الرعاية.. ما القصة؟
ندى اشرف
في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة إعادة الأطفال المكفولين، فرضت وزارة التضامن الاجتماعي غرامة مالية قدرها عشرون ألف جنيه على الأسر التي تعيد الأطفال إلى دور الرعاية.
يأتي القرار في إطار حماية حقوق الأطفال، لكنه يثير تساؤلات حول فعاليته في تحقيق الهدف المنشود.
يلاحظ المتابعون أن الغرامة قد لا تشكل رادعاً كافياً للأسر المقتدرة مادياً، بينما تظل الأسر محدودة الدخل عاجزة عن دفع المبلغ، مما يضع الطفل في بيئة غير مستقرة.
السؤال المطروح: هل يكفي هذا الإجراء لحماية الأطفال نفسياً، أم أنه يحتاج إلى آليات تكميلية تضمن رعايتهم في بيئة صحية؟
عبرت الناشطة في مجال حقوق أطفال دور الرعاية نهلة النمر عن تأييدها للقرار كخطوة أولى، داعية في الوقت ذاته إلى تشديد العقوبات. وأكدت أن الطفل اليتيم ليس مجرد رقم أو سلعة، بل إنسان كامل الحقوق، يحتاج إلى رعاية شاملة وبيئة نفسية آمنة.
يشدد الخبراء على أن التعامل مع الأطفال المكفولين يتطلب وعياً خاصاً بحساسية وضعهم النفسي فكل تصرف أو كلمة قد تترك أثراً عميقاً في شخصيتهم، حتى في السنوات الأولى من عمرهم.
وتكمن المسؤولية الحقيقية في توفير بيئة داعمة، لا تقتصر على تلبية الاحتياجات المادية فحسب، بل تمتد إلى الرعاية العاطفية والاجتماعية التي تساعدهم على النمو بشكل متوازن.
