في حوار مع “مولاتي”.. المحامية إيمان زكي تكشف اسرار جديدة عن النفقة وطرق تحديد المبلغ

حوار: أحمد سامي

في عالم القانون الأسري، تُعتبر قضية النفقة أحد أهم المواضيع التي تشغل بال الكثيرين، فهي تمثّل الحق المالي التي تستحقه الزوجة لتأمين احتياجاتها الأساسية وحياة كريمة.

حاور “مولاتي” المحامية إيمان محمد زكي، من أجل فهم أعمق لهذا الموضوع المهم، ومناقشة كيفية تقدير النفقة في القانون.

إلى نص الحوار..

ما هي النفقة بالضبط؟

النفقة هي التزام قانوني على الرجال لتوفير الدعم المالي لزوجاتهم قبل الانفصال الزوجي أو الطلاق، وتشمل:

– النفقة الزوجية

– النفقة المتعة

– النفقة العدة

– النفقة للأطفال

– أجر المسكن

– أجر الحضانة

– أجر الرضاعة

– أجر الخادمة

ما هي المسؤوليات التي يتحملها الزوجان فيما يتعلق بالنفقة؟

– يجيز للزوجين تحرير اتفاق في إطار عقد يتضمن عدة بنود تنظم العلاقة الزوجية بينهما مستقبلا أو فى حالة الطلاق مثل قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال، وأيضاَ موقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات .

– يجب على الزوجين الالتزام بالعقد فى حاله الزوج امتنع عن دفع النفقه المقررة فى عقد الاتفاق يمكن أن ترفع دعوى فى محكمة الأسرة (إلزام بما فرضه على نفسه).

ما هي العوامل التي يتم اعتبارها عند تحديد مبلغ النفقة؟

القانون في تقدير النفقة بالوضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي، وحال المنفق عليه بمعنى حوجته الفعلية شريطة ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، ويتم التحري عن دخل الملزم بالنفقة حيث أجاز قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الاكتفاء بالشهادة للقضاء بمختلف أوجه النفقة، وقر المشرع أن نفقة الزوجة تثبت منذ تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً ما لم يثبت نشوز بحقها يسقط النفقة، وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء.

المشرع اعتبر اصدار الأحكام مسألة تقديرية للقاضي حسب يسر وعسر الزوج.

ةأحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا أو القدرة المالية للمفروض عليه

ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة:

أولاً: إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

ثانيًا: إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج.

ثالثًا: الاستعلام عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على: “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية … ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين”.

ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

رابعًا: إحالة الدعوى للتحقيق لأثبات يساره بشهادة الشهود، وتستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

آلية تحديد قيمة النفقة المحكوم بها؟

هناك فرضان:

الفرض الأول: المفترض أن المدعي عليه بدعوي النفقة أما أن يكون موظف عام أو موظف قطاع خاص وفي هذه الحالة يكون له مفردات المرتب توضح دخله، ويكون تقدير النفقة بناء علي دخله الثابت من مفردات المرتب، والمحكمة تنظر إلى إجمالي ما يتقاضاه المدعي عليه، لأن تعريف الأجر طبقا للقانون هو كل ما يتقاضاه العامل من ثابت ومتغير.

الفرض الثاني:

أن يكون المدعي عليه بدعوي النفقة يعمل عمل حر ليس لموظف عام ولا خاص وليس له مفردات مرتب مثل الممثلين والمحامين والأعمال الحرفية والسائقين ولاعبي كره القدم، وهذا على سبيل المثال لا الحصر في هذه الحالة تقوم المدعية بدعوي النفقة بطلب تحريات المباحث حول دخل المدعي عليه ويجوز لها تقديم مستندات تفيد دخله

ما هو دور المحامي في قضايا النفقة؟

رفع الدعوى و الحصول للزوجة على حكم بنفقاها و حقوقها المادية جميعا و تنفيذه من الجهة المنوط بها ذلك

الأوراق المطلوبة فى نفقه الصغار على سبيل المثال :

– أصل وصورة من عقد الزواج فى حالة الطلاق وثيقة الطلاق

– صورة شهادة ميلاد الأبناء

– صورة بطاقة الرقم القومى للزوجة المدعية

هل يمكن تعديل مبلغ النفقة بعد صدور الحكم القضائي؟

– إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة .

– اذا ثبت للمحكمة أن الأب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها في حالة عدم الالتزام بدفع النفقة؟

متجمد النفقة، دعوى الحبس، اما تكون مبلغ في ذمة الزوج ايا كان مقدارة بيكون من حق الزوجة، رفع دعوي حبس علي الزوج لامتناعة عن دفع دين النفقة وحتي ولو الزوج تم حبسة فان الدين لايسقط من عليه، وبالتالي هيكون ملتزم بسدادة او هيتم حبسة مره اخري علي دين النفقة لان النفقة من الديون التي لا تسقط وهنا فية قاعدة مهمة جدا لازم نشير اليها وهي (دين النفقة لايسقط الا بالاداء او الابراء) وعلية لازم الزوج يدفع دين النفقة تحت اي وضع

ما هي كيفية دفع النفقة في المحكمة؟

بعد الحكم بالنفقة ورغبه الزوج في سدادها في المحكمة، يتم هذا عن طريق إنذار رسمي علي يد محضر لتفادي الحكم بالحبس أو دفع النفقة فى جلسات دعوى متجمد النفقة.

هل يمكن للزوج اللجوء إلى المحكمة في حالة عدم قدرته على دفع النفقة؟

يجوز تخفيض النفقة وفقا للظروف الاقتصادية، وكذلك لظروف الملزم بالنفقة

ما هي العقوبات المحتملة في حالة عدم الالتزام بدفع النفقة؟

– يعاقب بالحبس والغرامة

– البعض من السيدات رغم صدور أحكاما نهائية لصالحهن في دعاوى النفقة، لكنهن لا يستطعن تنفيذها، لوجود الطرف الثانى خارج البلاد أو اعتياده السفر، وفى هذه الحالة يحق للزوجة منعه من السفر.

– طبقا لقانون الأحوال الشخصية، تستطيع الزوجة أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد مديونية عليه، وتتمثل هذه المديونية في متجمد نفقة الصغار، ولكن هذا المنع يكون له عدة إجراءات.

ما هي إجراءات منع الزوج من السفر؟

– إقامة المدعية دعوى «الدفع يالحبس» بمتجمد النفقة.

– بعد صدور حكم بحبس المدعى عليه يتم استصدار أمر بمنعه من السفر لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضى بها إضافة إلى الحكم الصادر بحبسه.

– بعد صدور حكما بمنعه من السفر يتم إخطار الجوازات بصدور أمر من قاضى الأمور الوقتية بمنع هذا الشخص من السفر إذا كان داخل البلاد وإذا كان خارج البلاد يدرج على قوائم الترقب والوصول.

هل هناك نصائح قانونية تود مشاركتها مع الأزواج المنفصلين بشأن قضايا النفقة؟

– إن الله تعالى قد جعل في الأموال حقوقا واجبات ونفقات مستحبات،ومن الحقوق الواجبة نفقة الرجل على زوجته وأولاده بالمعروف.

– فقد اتفقت كلمة الفقهاء واجتمعت كلمة العلماء على أن نفقة الزوج على زوجته والوالد على أولاده الصغار واجبة وفرض عين عليه.. واستدلوا على هذا بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين.

– قال الله تعالى في حق الوالدات: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(البقرة:233).

وقال سبحانه: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}(الطلاق:7).

وقال صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(مسلم).

– فالنفقة على الزوجة حق لها على زوجها سواء كانت فقيرة محتاجة أو غنية، فيجب على الزوج أن يوفر لزوجته وأولاده ما يحتاجون إليه من النفقة والسكن والمأكل والملبس والمشرب كاملًا؛ وإن كان هو فقيرا مدقعا أو غنيا موسرا، فهو واجب على كل واحد بحسبه

– كلكم مسؤول عن رعيته

– وفي النهاية همسة في أذن كل أب وزوج: إذا أنت لم تنفق على أهلك وولدك، فمن سواك سيفعل ذلك، وإلى من سيذهبون؟.. فلا تضيع رعيتك فإنك مسؤول عنهم أمام الله تعالى.. ففي الحديث (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته).