في حوار مع «مولاتي».. المحامية نعمة مصطفى توضح كيفية مواجهة الابتزاز الإلكتروني

حوار: أحمد سامي

أصبحت جرائم الابتزاز الإلكتروني تهدد الأمان والخصوصية للعديد من الأفراد، وخاصة الفتيات اللاتي يجدن أنفسهن عرضة للتهديد والابتزاز عبر الإنترنت.

حاور «مولاتي» نعمة مصطفى عبد الهادي، المحامية بالنقض، لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة والمتفاقمة وتوضيح الخطوات التي يمكن اتخاذها لمكافحتها وحماية الضحايا منها.

إلى نص الحوار..

ما هو تعريف الابتزاز الإلكتروني؟

“الابتزاز الإلكتروني” هو عملية تهديد ووعيد وترهيب للضحية، خاصة الفتيات، بنشر صورهم أو تسريب معلومات سرية تخصهم، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلالهم للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين. هذه الجريمة تعد من الجرائم المستحدثة نتيجة للتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات، حيث يستغل الجناة الضعفاء النفوس وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مكاسب مادية أو معنوية من خلال تهديد الضحايا بفضح أسرارهم أو معلومات خاصة بهم.

ما هي الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى ممارسة الابتزاز الإلكتروني؟

جريمة الابتزاز ليست جديدة في المجتمع المصري، للأسف، حيث انخفض مستوى سلوك الأفراد وتدهورت أخلاقهم وفكرهم، وزاد التقليد الأعمى للثقافة الغربية والأفلام التي تنقل محتوى ضار يوميًا. وبالأسف، تطورت هذه الجريمة لتشمل استخدام الوسائل والأجهزة الإلكترونية.

كيف يمكن للمرأة التصرف في حال تعرضها للابتزاز الإلكتروني؟

إذا تعرضت المرأة للتهديد أو الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الرابط https://moi.gov.eg/.

2. استخدام الخط الساخن (108) المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، والذي يعمل على مدار 24 ساعة.

3. إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية، ويمكن الاتصال بها أو الحضور الشخصي إلى مقرها في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على الأرقام التالية: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491. كما يجب على المرأة أن تبلغ أهلها بالمشكلة وتتعاون مع محامٍ لتحرير محضر ضد المبتز.

ما هي العقوبات لمرتكبي الابتزاز الإلكتروني؟

العقوبة التى تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى:- وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات والتى تنص: “أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى”.

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال.

هل تعتبر التشريعات الحالية كافية لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكترونى ضد النساء؟

لايوجد نص صريح يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكترونى فى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

في عام 2018 جاء المشرع المصري بالقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لينظم تجريم خاص للكثير من الجرائم الإلكترونية كالتعدي علي القيم الأسرية المصرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، واختراق وسرقة الحسابات، وكذلك إنشاء وإدارة واستخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة والبعض منها عقوباتها ليست رادعة.

ولكن للأسف الشديد جاءت مواد هذا القانون خالية من تنظيم عقابي خاص لجريمة الابتزاز الإلكتروني رغم أنها أخطر صور الجرائم الإلكترونية، وأكثرها انتشارا وأكثرها تأثيرا وتهديدا للمجتمع في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل، وكذا جاءت مواد القانون سالف البيان من تنظيم عقابي خاص لجرائم أخرى شديدة الخطورة “هتك العرض الإلكتروني ـ التحرش الجنسي الإلكتروني ـ الدعارة الإلكترونية ـ النصب الإلكتروني”.