هل قطع صلة الرحم بسبب الخلاف على الميراث حرام شرعًا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
كتبت – آية عثمان
كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن حكم الشرع والدين في قطع صلة الرحم بسبب وقوع خلافات حول الميراث.
مشددًأ على إن قطع صلة الرحم في جميع الأحوال حرام شرعًا.
هل يحوز شرعًا قطع صلة الرحم بسبب الخلاف على الميراث؟
ونوه أمين الفتوى إلى أنه لا يكون حرام فقط إلا في حال كانت القطيعة غير مقصودة أو ليست هناك نية لدى الشخص بقطع صلة الرحم.
في الوقت نفسه، أكد الشيخ عبد السميع على إن انقطاع التواصل لا يعتبر قطعاً للرحم إذا لم ينو الشخص بقلبه.
ولم يكن هناك نية لترك عادة سابقة، مثل زيارتهم لبعضهم البعض.
كما حرص على نصيحة كل من يظلم شخصًا خلال توزيع الإرث، لكونه تصرف ظالم، والظلم من أسباب الظلمات يوم القيامة.
وبدوره، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه من الخطأ أن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق.
مشيرًا إلى إنه لا يجوز شرعًا مقاطعة الأخ بسبب النزاعات حول الميراث.
كما شدد على إن صلة الرحم واجبة وضمن أهم فروض الشريعة الإسلامية، حتى في حال وجود حقوق مادية معلّقة أو خلافات عائلية حول الميراث.
وفي ختام حديث، أوصى بضرورة التزام المسلم بتوجيهات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلة الرحم.
حيث إن طلب الميراث لا يعني التخاصم أو القطيعة بين الأخوة.
بل يجب علىيه أن يحافظ على علاقاته الأسرية مع أقاربه، وينأى بنفسه عن الخصام لتطيق أوامر الدين وتعاليمه.
