إجراءات الخلع وتأثيره على حقوق الزوجة والمهر المدفوع

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، يستحق المهر كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو حدثت خلوة شرعية صحيحة، وأما في حال كان الزواج مجرد عقد دون دخول أو خلوة شرعية صحيحة، فإنها تستحق نصف المهر.

وفيما يلي نستعرض الحالات التي يمكن فيها للزوج استرداد المهر المدفوع لزوجته وفقاً للقانون:

• المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه في حالة الخلع، يجب على الزوجة التنازل عن حقوقها الشرعية والمالية، وأن ترد للزوج المهر الذي أعطاه لها، والمقصود بذلك هو مقدم المهر الذي تم دفعه أو قبضته الزوجة أو وليها.

• الخلع وتأثيره على حقوق الزوجة: الخلع يؤثر على حقوق الزوجة المالية ولكنه لا يؤثر على حقوق نفقة الأطفال، إذ يحق لها الحصول على نفقتهم من الأب. كما لا يتأثر الخلع بحقها في قائمة المنقولات الخاصة بها، بل تستحق جميع المنقولات التي تخصها.

• إجراءات الخلع: يتطلب الخلع رفع دعوى تطليق في محكمة الأسرة، حيث يجب على الزوجة أن تثبت أنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وأن ترد المهر المدفوع لها من الزوج.

• رد المهر: يجب على الزوجة رد المهر الذي قبضته للزوج، وعليها عرض المهر أو مقدم الصداق قانونياً قبل تقديم الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.

• اختلاف الزوجين في مقدار المهر: إذا اختلف الزوجان بشأن مقدار المهر، تكون البينة على الزوجة. وإذا عجزت عن إثباته، يُسمح للزوج بالإدعاء وتعزيز قوله بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يعد مهراً حسب العرف.

• صورية مقدم الصداق: إذا ادعى الزوج أن مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج هو صوري وليس المهر المدفوع فعلاً، تقوم المحكمة بالتحقيق في هذا الادعاء، وقد تقرر عدم اعتباره مهراً.

• رفع دعوى بصورية مقدم الصداق: يحق للزوج رفع دعوى مستقلة للطعن في صورية مقدم الصداق الذي تم ذكره في وثيقة الزواج، وفي الغالب يُفضل رفع هذه الدعوى قبل تقديم دعوى الخلع.