الزواج العرفي حلال ولا حرام؟.. الإفتاء تضع 5 شروط أساسية لصحته شرعا وقانونا (تفاصيل)

كتبت – آية عثمان

تباينت الآراء حول مدى جواز الزواج العرفي شرعًا وإن كان حلالًا أم حرامًا؟ ، وهو الزواج الذي لم يسجل في المحكمة رغم اشتماله في بعض الأحيان على شروط وأركان الزواج الصحيحة.

الزواج العرفي حلال أم حرام؟

وفي هذا الصدد، حسم د. محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الشرع في الزواج العرفي حتى وإن كان هناك شهودًا عليه.

مشيرًا إلى إن الزواج منظومة متكاملة ومهمة، تحتاج إلى معرفة الطرفين حقوقهما وواجباتهما بالكامل.

وشدد محمود شلبي إنه من الضروري توثيق الزواج وتجنب اللجوء إلى الزواج السري أو الأمور التي تفتقر إلى الرقابة القانونية.

وذلك منعًا لمشاكل النسب والنفقات المادية، وضياع حقوق الطرفين.

كما أشار إلى عدم توثيق الزواج العرفي يتسبب في ضياع حقوق كثيرة أهمها الحصول على المعاشات أو ضياع حضانة الأطفال.

الأمر الذي يتناقض مع المقاصد الشرعية في حفظ الأعراض والأنساب والأموال.

شروط الزواج العرفي الحلال

في الوقت نفسه، أكد أمين الفتوى أنه لكي يكون الزواج العرفي حلالًا، فهنام 5 شروط أساسية وفيما يلي نستعرضها:

1- تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة.

أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.

2- رضا الزوجين.

3- وجود الولي، فإذا نكحت امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وعلى رأسهم الأب، فهو أحق الأولياء بتزويج المرأة ثم يأتي جدها ثم ابنها، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، في حين يقدم بعض الفقهاء والعلماء ابنها البالغ على أبيها.

4- الشهادة على الزواج، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

5- خلو الزوجين من موانع النكاح، بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.

وفي ختام حديثه، شدد د. محمود شلبي على إن توثيق الزواج في المحكمة يصون حقوق كلا الزوجين بالتوثيق الرسمي.

ومن أهمها ثبوت النسب ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد.