الزواج العرفي.. هل يحق للزوجة طلب الخلع أو الطلاق؟
في السنوات الأخيرة، تزايدت حالات الزواج العرفي في المجتمع، وهو زواج يتم دون توثيق رسمي، ويثير كثيرًا من الجدل الديني والاجتماعي والقانوني، خاصة حين يتعرض أحد الطرفين—وغالبًا ما تكون المرأة—للإجحاف وغياب الحقوق.
ورغم أن البعض يعتبر الزواج العرفي “حلًا مؤقتًا” في ظل ظروف معينة، إلا أن نتائجه السلبية غالبًا ما تقع على عاتق الزوجة، حيث تهدر حقوقها الشرعية والقانونية، خصوصًا في حال حدوث خلافات أو رغبتها في الانفصال.
ما هو الزواج العرفي؟
الزواج العرفي هو عقد يتم بين رجل وامرأة بصيغة الإيجاب والقبول، ولكنه لا يُوثَّق رسميًا في الجهات المختصة، وقد يتم في السر دون شهود أو إعلام الأهل. ويخالف هذا الشكل من الزواج المقاصد الشرعية التي تؤكد على أهمية الإشهاد والإشهار لحفظ الحقوق وصون الأعراض.
وبحسب الرأي الشرعي، فإن الزواج العرفي غير الموثق، خاصة إذا كان سرًا وبدون شهود، زواج باطل ومحرم، ويصنف ضمن “نكاح السر” الذي أجمع العلماء على بطلانه، لما يترتب عليه من ضياع للحقوق، وإنكار للأنساب، وفتح باب للتلاعب والتحايل.
هل يمكن للزوجة في الزواج العرفي طلب الطلاق أو الخلع؟
عندما تتعرض الزوجة في زواج عرفي لمشاكل متكررة أو تُرفض مطالبها بالطلاق، تبدأ معاناة قانونية صعبة، خاصة إذا أنكر الزوج هذا الزواج، وهو أمر شائع، خاصة بعد الإنجاب أو عند حدوث خلافات.
ولتتمكن المرأة من إقامة دعوى خلع أو طلاق، لا بد أن تتبع خطوات قانونية معينة، تبدأ أولًا بـإثبات الزواج، حيث لا تقبل المحكمة أي دعوى طلاق أو خلع دون وجود ما يثبت وجود العلاقة الزوجية أصلًا.
إجراءات إقامة دعوى خلع أو طلاق في حالة الزواج العرفي:
-
رفع دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
-
تقديم عريضة دعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحل إقامة الزوجة.
-
بعد إثبات الزواج، يمكن للزوجة التقدم بدعوى خلع أو طلاق أمام المحكمة.
وتظل هذه الإجراءات طويلة ومرهقة في كثير من الحالات، خاصة إذا لم يكن بحوزة الزوجة نسخة من العقد العرفي أو إذا أنكر الزوج الزواج برمته، ما يجعل حقوقها مهددة قانونيًا واجتماعيًا.
