بعد تصدر عفاف شعيب تريند جوجل.. عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا للقانون
كتب- ندى أشرف
شهدت الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في قضايا السب والقذف الإلكتروني، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتحولها إلى منصات للتعبير عن الرأي، وأحيانًا للهجوم على الآخرين.
ومن بين القضايا التي شغلت الرأي العام، الدعوى القضائية التي رفعتها الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، متهمةً إياه بالسب والتشهير، والتي قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيلها إلى 5 مارس المقبل.
ما الفرق بين السب والقذف؟
السب: هو توجيه ألفاظ أو عبارات غير لائقة لشخص معين تمس شرفه وكرامته دون اتهامه بواقعة محددة.
القذف: هو توجيه اتهام صريح لشخص بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون أو يمس سمعته، مثل اتهامه بالسرقة أو الفساد، مع ضرورة أن يكون هناك إسناد واضح لهذا الفعل.
العقوبات القانونية للسب والقذف الإلكتروني في مصر
وفقًا لقانون العقوبات المصري (المواد 302 – 308)، يعاقب على السب والقذف بالحبس أو الغرامة، وتزيد العقوبة إذا تم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
القذف: يعاقب مرتكبه بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، وفقًا للمادة 308 من قانون العقوبات.
السب: يُعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 306 مكرر ب.
في حالة السب والقذف عبر الإنترنت، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يشدد العقوبات، حيث تصل الغرامة إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات.
كيف يتم الإبلاغ عن السب والقذف الإلكتروني؟
يمكن لأي شخص تعرض للسب أو القذف عبر الإنترنت تقديم بلاغ رسمي من خلال:
1. إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، سواء بالحضور الشخصي أو عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
2. تقديم شكوى إلكترونية على موقع النيابة العامة.
3. تقديم بلاغ في أقرب قسم شرطة مدعوم بأدلة مثل لقطات شاشة للمنشورات المسيئة أو الرسائل المسيئة.
كيف تحمي نفسك قانونيًا؟
تجنب نشر أو مشاركة أي محتوى يتضمن إساءة أو تشهير بالآخرين.
استخدام الحق في النقد بطريقة موضوعية دون استخدام ألفاظ مسيئة.
في حالة التعرض للسب أو القذف، يُفضل توثيق الأدلة واللجوء للجهات المختصة بدلاً من الرد بنفس الأسلوب.
لذلك مع التطور السريع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري توخي الحذر عند التعبير عن الآراء، خاصة أن القوانين أصبحت أكثر صرامة في التعامل مع جرائم السب والقذف الإلكتروني، للحفاظ على حقوق الأفراد ومنع استغلال الفضاء الرقمي في التشهير والإساءة.
