“تحملت ما لا يُطاق”.. سيدة تطلب الخُلع بعد 7 سنوات من زواج أنهكها ماديًا ونفسيًا

رفعت “سهام”، ربة منزل في الخامسة والثلاثين من عمرها، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، بعد زواج دام أكثر من سبع سنوات، معللة طلبها بـ”استحالة العيش المشترك” نتيجة الضغوط المالية الخانقة، وتقصير الزوج في تحمل مسؤولياته الأسرية والمعيشية.

وذكرت سهام في دعواها أن زوجها يتقاضى راتبًا لا يتجاوز 3000 جنيه شهريًا من عمله، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية أبسط الاحتياجات اليومية للأسرة. وأوضحت أن دخله ينفد خلال أول أسبوعين من الشهر بسبب التزامات الإيجار والفواتير وسداد بعض الديون، ما يضطرها لتحمل العبء المتبقي وحدها، بالاعتماد على مساعدات أهلها، إلى جانب عملها من المنزل في خياطة الملابس لتأمين احتياجات أطفالها من طعام وملبس ومصاريف تعليمية.

وقالت سهام إنها حاولت مرارًا دفع زوجها للبحث عن مصدر دخل إضافي أو تحسين وضعه، إلا أن محاولاتها قوبلت باللامبالاة والعصبية، حتى أصبحت تطالبه بأبسط حقوق الأسرة فيُقابلها بالإهمال أو التجاهل. وأشارت إلى أن استمرار هذه الحال أفقدها الإحساس بالأمان والدعم، وأثّر سلبًا على حالتها النفسية ونفسية أبنائها، الذين بدأوا يتأثرون بالخلافات اليومية المتكررة داخل المنزل.

وأضافت في أقوالها أمام المحكمة:

“لم أتزوج من أجل المال أو الرفاهية، فقط كنت أطمح إلى حياة مستقرة حتى وإن كانت بسيطة، لكنني وجدت نفسي أتحمل وحدي أعباء المعيشة، بينما زوجي يكتفي بالجلوس أمام التلفاز أو الخروج مع أصدقائه، دون أن يلتفت لحاجات بيته أو أطفاله.”

وأكدت أن زواجها فقد كل معاني الشراكة، بعد أن تلاشت مشاعرها تجاهه، وانهارت ثقتها في قدرته على تحمل مسؤولية الأسرة. وأمام ما وصفته بـ”الضغط النفسي المستمر”، رأت أن الطلاق هو الخيار الأنسب للحفاظ على كرامتها ومستقبل أبنائها.

واختتمت سهام دعواها بطلب الطلاق خلعًا، معلنة تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية، مؤكدة أن قرارها لم يكن اندفاعًا، بل نتيجة معاناة طويلة ومحاولات إصلاح لم تُجْدِ نفعًا.