ثلاث سنوات على التوجيه الرئاسي لوزارة العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.. ماذا حدث حتى الان؟

كتب- ندى أشرف

تتساءل أمنية طاهر جادالله، مؤسسة مبادرة “المنصة حقها”: ما الحصيلة الفعلية حتى الآن بعد أكثر من ثلاث سنوات على التوجيه الرئاسي لوزارة العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.

تقول، الواقع يكشف أن التعيين الطبيعي للقاضيات من بداية السلم القضائي عقب التخرج لا يزال صفرًا، بينما يقتصر وجود القاضيات على التعيين الاستثنائي عبر النقل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حيث بلغ العدد (73 قاضية في القضاء العادي، 55 قاضية و11 وكيلة نيابة عامة، و153 قاضية بمجلس الدولة).

تضيف، من اللافت أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة عام 2017 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حددت هدفًا طموحًا يتمثل في وصول نسبة القاضيات إلى 25% من إجمالي القضاة بحلول عام 2023. لكن، وبعد مرور تسع سنوات، لا تزال النسبة الفعلية أقل من 1%، وجميع التعيينات تمت بآليات استثنائية لا تضمن تحقيق المساواة الموضوعية القائمة على الكفاءة، رغم تفوق الخريجات في كليات القانون.

ويبقى السؤال المطروح: ما آليات تحقيق هذه الاستراتيجية؟ ولماذا هذا التأخر الشديد؟ وما الخطط المعتمدة لرصد العقبات وإزالتها ضمن إطار قانوني، مجتمعي، مؤسسي، هيكلي، تعليمي، وتثقيفي؟.

في ظل النهج الحالي، يبدو أن تحقيق نسبة 25% بحلول 2030 أمر غير واقعي، وستظل نسبة القاضيات بعيدة عن التمكين الفعلي والتعيين القائم على الكفاءة.

مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة القاضية (10 مارس) واليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، هناك أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة.