حضانة الأطفال تُمنح للعمة بعد حكم قضائي يُعد الأول من نوعه
في حكم قضائي يُعد الأول من نوعه، أصدرت محكمة أسرة الوراق سابقة قضائية غير مسبوقة برفض دعوى الأم لنقل حضانة أطفالها إليها، بعد أن ثبت للمحكمة استمرار علاقتها الزوجية عبر زواج عرفي من أجنبي، رغم الطلاق الرسمي، وذلك من خلال مخالفة مرورية «رادار»، وهو ما اعتبرته المحكمة تحايلاً على القانون.
خلع وزواج جديد
بدأت وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية بين الزوجين، مما دفع الأم لرفع دعوى خلع انتهت بحكم قضائي يفيد بإنهاء العلاقة الزوجية. لكن الأم لم تكتفِ بذلك، إذ تزوجت من رجل أجنبي بينما كانت لا تزال تحتفظ بحضانة الأطفال. هذا التصرف أثار تساؤلات كثيرة، خاصة وأن القانون يوجب سقوط حضانة الأم في حال زواجها.
محاولات الأب والعمة
على إثر ذلك، أقام الأب دعوى لإسقاط الحضانة عن الأم، مطالبًا بضم الأطفال إلى شقيقته – عمة الأطفال – التي انضمت إلى الدعوى بصفتها طرفًا، كما انضمت إليها مجموعة من العمات والخالات، ومع ذلك، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، مما دفع الأب والعمة للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
الاستئناف يقلب الموازين
ومع تداول جلسات الاستئناف، قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق، لتصدر في النهاية حكمًا بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم الصادر في محكمة أول درجة. وقد قررت المحكمة منح الحضانة للعمة مع منحها أيضًا الولاية التعليمية على الأطفال.
تفاصيل الحكم:
صدر الحكم برئاسة المستشارين سمر شلتوت ومحمد السرجاني، رئيسي محكمة أسرة الوراق، وعضوية المستشار مصطفى محمد رضا، وبأمانة سر محمود جمعة.
