حقوق الزوجة في دعوى الخلع.. التنازل عن المال وحفظ الحقوق الأساسية

يحق للزوجة طلب الخلع من زوجها إذا كانت غير قادرة على العيش معه بسبب كراهيتها له أو بسبب كثرة المشكلات التي تتسبب في مشادات كلامية وتبادل ألفاظ بذيئة، وفي حالة الخلع، لا تحصل الزوجة على أي حقوق مالية من الزوج، حيث تتنازل عن جميع حقوقها المالية مقابل طلب الخلع.

الخلع هو طلب الزوجة من القاضي تطليقها طلقة بائنة استنادًا إلى نص المادة 20 من قانون الأسرة، التي تُعد الأساس القانوني لهذا النوع من الطلاق، وفقًا لهذه المادة، يكفي أن تُصرح الزوجة بعدم رغبتها في استمرار الحياة الزوجية، وأنه لا سبيل لاستمرار العلاقة بين الطرفين.

في هذه الحالة، لا تبحث المحكمة في الأسباب الشرعية أو القانونية التي أدت إلى الخلع، بل تكتفي بقبول طلب الزوجة طالما أنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، مثل مؤخر الصداق، نفقة العدة، ونفقة المتعة، بالإضافة إلى رد مقدم الصداق الذي حصلت عليه من الزوج بموجب قسيمة الزواج، وذلك من خلال إنذار عرض على يد محضر.

الحقوق التي لا يمكن للزوجة التنازل عنها تشمل قائمة المنقولات (أو “القايمة”)، الشبكة، والهدايا، التي تظل ملكًا لها ولا علاقة لها بدعوى الخلع، حيث أنها ليست جزءًا من المهر،  كما يحق للزوجة التي تم تطليقها خلعيًا طلب حضانة الأطفال الصغار، بالإضافة إلى نفقات المأكل والمشرب والملبس الخاصة بهم. كما يحق لها أيضًا طلب تمكينها من شقة الزوجية لتتمكن من رعاية أطفالها.

علاوة على ذلك، يحق للزوجة المطلق خلعيًا طلب الأجور المستحقة لها مثل أجر الرضاعة وأجر الحضانة، والتي تُستحق لها بسبب رعايتها لأبنائها من الزوج المخلوع.