حق الزوجة في نفقة المتعة والعدة.. حالات الحصول على التعويضات بعد الطلاق

نص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقتي المتعة والعدة تسقطان عن الزوجة في حالتين عند انفصالها عن زوجها: الأولى، إذا قامت الزوجة برفع دعوى خلع ضد زوجها وتنازلت عن حقوقها الشرعية، بما في ذلك نفقتي المتعة والعدة ومؤخر الصداق. أما الثانية، فهي في حالة الطلاق بالإبراء.

كما أوضح القانون أنه في حال الطلاق الغيابي أو الطلاق بحكم من محكمة الأسرة، يحق للزوجة الحصول على نفقتي العدة والمتعة. إذ تُعتبر نفقة المتعة بمثابة تعويض معنوي للمطلقة عن الأضرار النفسية التي تعرضت لها، وتستحقها عند ثبوت الضرر.

وتنص المادة 18 من القانون رقم 100 لسنة 1985، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة المتعة تُقدر بما لا يقل عن نفقة سنتين، ويمكن تحديدها لفترة أطول حسب الحالة المالية والاجتماعية للمطلق وظروف الطلاق ومدة الزواج.

حدد القانون ثلاث حالات تستحق فيها المطلقة نفقتي المتعة والعدة، وهي: أن تكون الزوجة قد دخل بها، وأن يكون الطلاق قد وقع لسبب خارج عن إرادتها، وألا يكون الطلاق قد تم برضاها.

للحصول على نفقة المتعة والعدة، يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج. وبعد مرور 15 يومًا من الحصول على رقم الطلب، يمكن للمرأة رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة.