ردّ المهر أو تبليغ الزوج.. أبرز معوقات قبول دعوى الخلع

قالت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، رشا صبري، إن دعوى الخلع شأنها شأن أي نزاع أسري آخر يخضع لمعايير قضائية محددة، ومن ثم يمكن رفضها إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لإقناع القاضي بأسبابها، مثلما يحدث في قضايا الطلاق أو الزنا.

وأوضحت صبري أن الخلع يحظى بشعبية كبيرة لدى الزوجات لاعتقادهن بأنه “ضامن” ولا يخلو من احتمالات رفض، مشيرةً إلى شرط أساسي وهو رد المهر بالكامل لكل ما دفعه الزوج مقابل طلب الخلع. وأضافت: “إذا امتنعَت الزوجة عن رد المهر، وتمكّن الزوج من إثبات ذلك أمام المحكمة، فإن دعوى الخلع تُرفض دون عناء”.

كما نبّهت المحامية إلى سبب آخر لرفض الدعاوى، وهو عدم إخطار الزوج رسمياً بنيّة الزوجة إقامة دعوى الخلع ضده، أو تعمدها عدم تبليغه بصورة قانونية، الأمر الذي يُعدُّ قصوراً إجرائياً يُفضي إلى رفض الدعوى.