زوجة تطلب الطلاق بسبب سوء معاملة زوجها: “كأنني غير مرئية داخل بيتي”
في واحدة من القضايا المتكررة التي تشهدها محاكم الأسرة، تقدمت زوجة شابة بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بزنانيري، مطالبة بإنهاء حياتها الزوجية بعد خمس سنوات من “التحمّل والمعاناة”، على حد وصفها، بسبب ما قالت إنه سوء معاملة نفسي وجسدي من زوجها، و”إهمال يصل إلى حد القسوة”.
وقالت الزوجة في أوراق الدعوى، وهي أم لطفلين، إن زوجها يُهينها باستمرار، ويرفض التحدث معها إلا في الضرورة، ولا يتحمّل مسؤوليات المنزل أو الأبناء، مؤكدة أنها حاولت الحفاظ على بيتها مرارًا، لكن وصلت إلى “نقطة اللاعودة”.
تفاصيل مؤلمة تكشفها الزوجة
روت الزوجة للمحكمة:
“في البداية كان يبدو شخصًا هادئًا، لكن بعد الزواج اكتشفت وجهًا آخر… لم يكن يضربني فقط، بل كان يُهينني بالكلام، ويعاملني كأنني خادمة أو شيء لا مشاعر له. كان يتجاهلني تمامًا في كل شيء، حتى في المناسبات أو عندما أمرض.”
وأوضحت أنها لم تتخذ قرار الطلاق إلا بعد محاولات إصلاح فاشلة، بما في ذلك تدخل الأهل، والجلسات العائلية التي لم تُثمر عن أي تغيير في سلوكه.
“كان وعده دائمًا: هتغير.. لكن الحقيقة أنه كل مرة كان أسوأ من قبل.”
رد الزوج أمام المحكمة
من جانبه، نفى الزوج الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن “الزوجة هي من تُفتعل المشاكل” وأنه “لم يُقصّر يومًا في حقوقها أو حقوق أبنائه”، وأنه “لا يمانع في الطلاق طالما هذا هو قرارها، ولكن دون تشويه سمعته”.
ظاهرة تحتاج وقفة
علّق الدكتور ياسر عبد الحميد، أستاذ علم النفس الأسري، قائلاً:
“الطلاق بسبب سوء المعاملة العاطفية أو النفسية لا يقل أهمية عن الطلاق بسبب الضرب أو الخيانة، فالإهمال واللامبالاة يتركان أثرًا عميقًا في نفسية الزوجة، خاصة إذا شعرت بأنها غير مرئية داخل بيتها.”
وأوضح أن تجاهل مشاعر الطرف الآخر، وتكرار الإهانة، من أشكال العنف الصامت الذي لا يظهر في علامات جسدية، لكنه يدمر العلاقة ببطء.
القانون ينصف المتضررات
يتيح القانون المصري للزوجة طلب الطلاق إذا تعرضت للضرر، سواء كان ماديًا أو معنويًا، ويُلزم الزوج بنفقتها ونفقة أولادها بعد الطلاق، ما لم تُقدم على طلب الخلع، الذي يوجب التنازل عن حقوقها المالية.
