سبع سنوات لقاتل زوجته.. وأبناؤه يطالبون بإعدامه: “حق ماما منال لازم يرجع”
كتب- ندى أشرف
أثار الحكم الصادر ضد أيمن، المتهم بقتل زوجته منال نجيب، صدمة واسعة لدى الرأي العام، بعد أن قضت المحكمة بسجنه سبع سنوات فقط، بتهمة “الضرب الذي أفضى إلى الموت”، رغم ما كشفت عنه التحقيقات من عنف ممنهج وظروف قاسية عاشتها الضحية قبل وفاتها.
منال نجيب، أم لأربعة أبناء، ثلاث بنات وولد، كانت ضحية دائمة للعنف الأسري طيلة أكثر من عشرين عامًا، عانت خلالها من الضرب والإهانة والتهديدات المتكررة بالقتل، بحسب شهادات الأبناء والجيران.
وكانت منال، بحسب ذويها، تتولى الإنفاق على أسرتها، رغم ما تتعرض له من قهر يومي.
في يناير الماضي، قررت منال وضع حد لمعاناتها وطلبت الطلاق، إلا أن قرارها قوبل برد عنيف من زوجها، حيث انهال عليها بالضرب المبرح، ما أدى إلى كسر في الجمجمة ودخولها في غيبوبة استمرت شهرًا، قبل أن تفارق الحياة في فبراير داخل غرفة العناية المركزة.
ورغم شهادات الأبناء والجيران، بالإضافة إلى محضر رسمي يوثق حادثة عنف قبل الجريمة بأيام، لم تُوجه للزوج تهمة القتل العمد، بل تم الاكتفاء بتوصيف الجريمة على أنها “ضرب أفضى إلى الموت”، وهو ما خفّف العقوبة إلى سبع سنوات فقط.
عقب صدور الحكم، أطلق أبناء الضحية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “حق ماما منال لازم يرجع”، مطالبين بإعادة محاكمة والدهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتوقيع أقصى عقوبة عليه.
وكشف الأبناء أن والدهم كان يهددهم مرارًا، قائلاً إن “خمسة صناديق ستخرج من البيت”، وكان أولها صندوق والدتهم.
كما انضمت ماريا، إحدى بنات منال، إلى عدد من النشطاء في إطلاق حملة مجتمعية تطالب بتعديل القوانين المتعلقة بجرائم العنف الأسري، مؤكدة أن هذا الحكم لا يحقق العدالة ولا يوفر الحماية الكافية للنساء من عنف الشريك.
الحملة لاقت تفاعلًا واسعًا، وسط دعوات لإعادة النظر في قضايا العنف الأسري ووضع حد للتساهل القانوني مع جرائم تنتهي بمأساة كتلك التي عاشتها منال وأبناؤها.
