شروط قبول دعوى الخلع وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

حدد قانون الأحوال الشخصية ثلاثة شروط لقبول دعوى الخلع، من بينها تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق،  أما بالنسبة لجهاز الزوجة الذي تم تحديده في “قائمة المنقولات”، فلا يمكن للزوجة التنازل عنه وفقًا للقانون،  كما أن الشبكة، إذا كانت مسجلة أو جزء منها يعتبر من المهر، يترك الأمر هنا لتقدير القاضي بناءً على الأدلة والقرائن. وإذا ثبت أنها جزء من المهر، فيتم إعادتها إلى الزوج.

بعد قبول المحكمة الدعوى، هناك إجراءات لتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي. يجب أن يكون صاحب الطلب قد حصل على حكم نهائي، سواء كان الطلاق أو الخلع، ويجب عليه استخراج صورة رسمية من الحكم مرفقة بالصيغ التنفيذية لكي يتمكن من إثباته لدى مصلحة الأحوال المدنية.

تتطلب هذه الإجراءات الحصول على أوراق رسمية تشمل: صورة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية مختومة بختم التنفيذ، ويتم استخراجها من سكرتير الجلسة أو من خلال كمبيوتر المحكمة، كما يجب استخراج شهادة بحالة الاستئناف من المحكمة الاستئنافية التي تحدد ما إذا كان هناك استئناف أم لا، من جدول المحكمة الاستئنافية بتاريخ تسليم المستندات المطلوبة. يمكن للزوج أو الزوجة استخراج قسيمة الطلاق من المحكمة أو الحصول على خطاب من المحكمة موجه إلى السجل المدني التابع لها، ويصدر هذا الكتاب من رئيس قلم محكمة الأسرة.

بالنسبة للنساء الراغبات في تغيير حالتهن الاجتماعية، عليهن تسليم الصيغة التنفيذية، شهادة بعدم وجود استئناف، والإخطار الموجه إلى السجل المدني التابع للزوجة، ويتم بعد ذلك تحديث هذه المعلومات في نظام الأحوال المدنية خلال 7 أيام، وبعدها تستطيع الزوجة استخراج وثيقة طلاق مميكنة من أي سجل مدني، و بعد الحصول على هذه الوثيقة، يتم تقديم صورة منها مع استمارة جديدة للرقم القومي لتحديث البيانات.