صرخة أرملة: جوزي مات وسابلي شقة ميراث مشترك بيني وبين ومراته الثانية تبقى من حق مين؟.. (الإفتاء تجيب)

كتبت – آية عثمان
استغاثت سيدة بدار الإفتاء بسبب أزمة تتعلق بميراث زوجها المتوفي، مشيرة إلى أنه توفى وترك لها هي وزوجته الثانية نفس الشقة كميراث من تركته.
كما أوضحت إن الزوجة الثانية تعيش حاليًأ في الشقة بعدما كانت هي تقيم فيها من قبل.
من أحق بالشقة التي تركها الزوج كميراث بين زوجتين؟
صرح د. علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء بأن الشقة المملوكة للزوج المتوفي تعتبر جزءًا من تركته الواجب شرعًا تقسيمها بين الورثة حسب الشرع.
وأضاف: “وفي حال لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فيجب أن تقسم الشقة بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية”.
كما ستحصل الزوجتان على نصف تركة الزوج وكل زوجة ستأخذ نصيبها من الشقة حسب الشرع.
وكذلك أبناء الزوجتين، باعتبار إن للذكر مثل حظ الأنثيين.
في الوقت نفسه، أشار علي فخر إنه في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن.
يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع.
فمن الممكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة.
على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها.
والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها.
أما في حال كان سعر الشقة باهظًا، يمكن بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة.
وهنا يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة.
كما شدد أمين الفتوى على أن الشرط الوحيد لجميع هذه الحلول هو تطبيقها كافة بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة.