طلاق المرأة الحائض حلال أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تفجر مفاجأة حول حكم الشرع

كتبت – آية عادل

حسم الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء الجدل حول حكم الشرع في طلاق المرأة وهي حائض، إن كان حلالًا أم حرام شرعًا.

حكم الشرع في طلاق المرأة الحائض

أكد أمين الفتوى إنه من الناحية الشرعية فطلاق المرأة الحائض حرام ويعتبر طلاقًا بدعيًا.

مشددًا على أن النطق بالطلاق يجب أن يكون في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.

واستشهد بقول الله عز وجل: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ”.

أما من الناحية القضائية، ففي حال وقع الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى.

كما يعتبر في هذه الحالة وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.

ونوه الشيخ أحمد عبد العظيم بأن الطلاق في الحيض يقع شرعًا وقانونيًا إذا كان عند المأذون.

لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي.

لذا ينصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق.