قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط قبول دعوى الخلع وإجراءات تغيير الحالة الاجتماعية

حدد قانون الأحوال الشخصية في مصر ثلاثة شروط أساسية لقبول دعوى الخلع، أبرزها تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية، والتي تشمل نفقتي العدة والمتعة ومؤخر الصداق.

ومع ذلك، فإن جهاز الزوجة المثبت في “قائمة المنقولات” لا يدخل ضمن هذه التنازلات، حيث يظل من حق الزوجة المطالبة به قانونًا. أما بشأن الشبكة، فإذا كانت مثبتة ضمن المهر أو جزءًا منه، فإن القرار يُترك لتقدير القاضي بناءً على ما يُقدَّم من أدلة وقرائن. وفي حال ثبت أنها جزء من المهر، تُرد إلى الزوج.

 تغيير الحالة الاجتماعية

بعد صدور حكم نهائي بالخلع أو الطلاق، تبدأ إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي، وتتطلب هذه العملية مجموعة من الخطوات القانونية والإدارية الدقيقة، وهي كالتالي:

1. الحصول على الحكم النهائي مذيلًا بالصيغة التنفيذية (ويتم استخراجه من سكرتير الجلسة أو من كمبيوتر المحكمة).

2. شهادة رسمية من المحكمة تفيد بعدم وجود استئناف على الحكم، تُستخرج من جدول المحكمة الاستئنافية.

3. استخراج وثيقة طلاق مميكنة بعد إدراج الحكم في منظومة الأحوال المدنية.

4. الحصول على خطاب رسمي من المحكمة موجه إلى السجل المدني التابع له صاحب الطلب، ويُصدر الخطاب من رئيس قلم محكمة الأسرة.

 خطوات تغيير الحالة الاجتماعية في البطاقة

• تسليم الصيغة التنفيذية للحكم.

• تقديم شهادة بعدم الطعن بالاستئناف.

• تقديم الخطاب الموجه للسجل المدني التابع لمحل إقامة الزوجة.

• بعد 7 أيام من تسليم المستندات، يتم إدراج الحكم على سيستم الأحوال المدنية.

• يمكن بعدها استخراج وثيقة طلاق مميكنة من أي مكتب سجل مدني.

• تُستخدم الوثيقة مع استمارة تحديث البيانات لتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي.