محكمة الأسرة ترفض دعوى نفقة زوجية

في محكمة الأسرة، تقدمت زوجة شابة بدعوى تطالب زوجها بدفع نفقة زوجية قدرها 8000 جنيه شهريًا، وذلك بعد مرور 6 أشهر على زواجهما. وأشارت الزوجة إلى أن زوجها امتنع عن الإنفاق عليها، مما دفعها للجوء إلى القضاء. بعد النظر في القضية، حكمت المحكمة لصالحها في الدرجة الأولى، وألزمت الزوج بدفع النفقة المطلوبة.

لم يتقبل الزوج هذا الحكم، فاستأنف عليه أمام محكمة الأسرة مقدماً دفوعه.

في صحيفة دعواها، قالت الزوجة: «لم يكن زواجي كما كنت أتمنى، منذ البداية عانيت من الإهمال وغياب الاهتمام من زوجي، ولم يكن ينفق علي كما هو واجب، فاضطررت لتحمل مسؤولياتي بمفردي بعد محاولات عديدة لتعديل الوضع دون جدوى، مما جعلني ألجأ إلى القضاء للمطالبة بحقي في النفقة، خاصة أنه لم يوفر لي أي احتياجات منذ بداية زواجنا».

من جانبه، رد الزوج قائلاً: «زوجتي غادرت منزل الزوجية بعد 3 أشهر فقط لأسباب تافهة، ولم تعد بعدها، وكل ذلك بتأثير من والدتها التي تدخلت في حياتنا منذ بداية زواجنا، ولم تترك تفصيلًا إلا وتدخلت فيه، و في أحد الأيام، عدت إلى المنزل مرهقًا من العمل، فوجدتها جالسة غاضبة على الهاتف مع والدتها، وعندما سألتها عن السبب، قالت: “ماما بتقول إنك لازم تجيب لي هدية كل يوم لما ترجع من الشغل، مش معقول تفضل راجع كل يوم بإيدك فاضية وأنا لسه عروسة”.

وتابع الزوج قائلاً: «تفاجأت بكلامها، وشعرت أنني تزوجت من فتاة غير ناضجة لا تفهم معنى المسؤولية الزوجية. حاولت بهدوء أن أشرح لها أن هذه الأمور ليست مقياسًا للحب أو الاهتمام، لكنها ازدادت غضبًا، وعوضًا عن مناقشة الأمر بعقلانية، قررت ترك المنزل، ومنذ ذلك الحين لم تعد». وأضاف: «والأهم من ذلك، أنني لم أدخل بها أساسًا، فكيف تطالب بالنفقة؟ هي ناشز، ووفقًا للقانون، لا تستحق أي مبلغ مني».

قررت المحكمة قبول استئناف الزوج، وإلغاء الحكم السابق، وقضت مجددًا برفض دعوى النفقة، مع إلزام الزوجة بدفع المصاريف القضائية.