مصطفى مجدي يكتب: القانون الدولي لحماية المرأة والواقع
يعتبر القانون الدولي لحماية المرأة في حالة الحروب جزءًا أساسيًا من القانون الدولي الإنساني، الذي يهدف إلى حماية المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال خلال النزاعات المسلحة.
وتتعرض النساء في الحروب لمخاطر متعددة، بما في ذلك العنف الجنسي، والتمييز، والحرمان من الحقوق الأساسية.
تتضمن القوانين الدولية عدة اتفاقيات وبروتوكولات تهدف إلى حماية حقوق النساء في أوقات النزاع. من أبرز هذه الاتفاقيات:
-اتفاقية جنيف : تنص على حماية المدنيين في أوقات الحرب، حيث تتعهد الأطراف المتعاقدة باحترام حقوق المدنيين، بما في ذلك النساء.
-البروتوكولات الإضافية : التي تعزز من حماية النساء في النزاعات المسلحة، وتؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
و من التحديات التي تواجه النساء في الحروب رغم وجود هذه القوانين :
– العنف الجنسي : يُعتبر العنف الجنسي أحد أكثر الانتهاكات شيوعًا ضد النساء في النزاعات، حيث يُستخدم كوسيلة للترويع والسيطرة و الحرب الدائرة في السودان هي أكبر مثال علي ذلك .
– التمييز : تعاني النساء من التمييز في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والموارد الأساسية خلال النزاعات.
– انعدام الأمن : تتعرض النساء لمخاطر متزايدة من العنف والاعتداءات في بيئات النزاع، مما يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية.
دور الأمم المتحدة
تقوم الأمم المتحدة بدور حيوي بالفعل في تعزيز حقوق النساء وحمايتها خلال النزاعات. من خلال إنشاء آليات لمراقبة الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا، تسعى الأمم المتحدة إلى تحسين الوضع القانوني للنساء في مناطق النزاع قدر المستطاع .
و لكن ما يحدث في الواقع و ما نراه من جرائم و انتهاكات في غزة و السودان و غيرها يؤكد أن هناك خلل فاضح في منظومة الأمم المتحدة و آلية تطبيق القوانين ، هذا الخلل نابع من عدم وجود أرادة حقيقية من الدول الكبري في أحترام حقوق الأنسان عامة و النساء خاصة ، و الأفدح أن هذة الدول مزدوجة الأرادة حيث تنظر إلي ضحايا منطقة الشرق الأوسط و القارة الأفريقية بعين الأهمال و الأستعلاء و كأنهم دون البشر علي عكس ما حدث من أهتمام غير مسبوق بقضية أوكرانيا و الحرب الدائرة هناك حيث تم تقديم كل الخدمات و الدعم للاجئين الأوكران حيث استقبلتهم اوروبا و قدمت لهم كل شئ و هذا أمر جيد بلا شك و لكن ما أقبح الأزدواجية و التميز في التعامل .
ختاماً
إن حماية النساء في أوقات الحرب تتطلب التزامًا قويًا من المجتمع الدولي لتطبيق القوانين الدولية وضمان احترام حقوق الإنسان. يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لمكافحة العنف والتمييز، وتوفير الدعم اللازم للنساء المتأثرات بالنزاعات.
