نميرة نجم تستنكر موقف مدعي عام المحكمة الجنائية ضد أفعال اسرائيل في فلسطين

كتب- ندى أشرف

وجهت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبير القانون الدولي ومحام فلسطين، عدة تساؤلات حول الاتهامات بالجرائم التي طلب توجيهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد 3 من قادة حماس مقابل 2 من المسؤولين الإسرائيليين.

وأضافت نجم، وفى مقدمتها التساؤل حول مصير رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي باعتباره الشخص المسئول عن توجيه الجيش علي الأرض والذي لا تشمله لائحة الاتهام من مدعي عام المحكمة ، وهو ما يعكس مدي تردد المحكمة منذ البداية في هذه الدعوى.

حيث انها ساوت بين قادة حماس المتهمين من اسرائيل بقتل حوالي 700 مدني ،بينهم 36 طفلاً في ٧ أكتوبر وبين قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا أكثر من35 ألف مدني فلسطيني ، من بينهم أكثر من 14 ألف طفل فى ٨ شهور، وهو ما يشير الى ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم لم يكن متوازنا شكلا وموضوعا.

حيث تضمنت اتهامات لقادة حماس بالتعذيب والاغتصاب، بينما لم نر هذه التهم ضد القادة الإسرائيليين رغم وجود تقارير صادرة عن أجهزة وخبراء مستقلون في الأمم المتحدة تشير الى ارتكاب إسرائيل تلك الجرائم ومنها تعذيب المدنيين والأسرى القدامى واغتصاب النساء الفلسطينيات.

وهنا نتساءل مجددا لماذا خلى طلب الاعتقال من هذه الاتهامات ضد القادة الاسرائيليين ؟وفي نفس الوقت نتساءل لماذا خلى الطلب من اتهام اسرائيل بجريمة القتل العشوائى والابادة الجماعية في غزة، علاوة علي استعانة المدعي العام للمحكمة الجنائية لدعم طلبه بخبراء قانونيين من امريكا و بريطانيا فقط على الرغم من ان أعضاء المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة ليس من بينهم الولايات المتحدة.

الصراع بين إسرائيل وحماس

ونتسأل أيضا كذلك عن أسباب وصف المذكرة الصراع بين إسرائيل وحماس بأنه نزاع داخلي وغير دولى في غزة ؟ وكيف يتم توصيف الاحتلال العسكرى الاسرائيلى باعتباره موجودا على الأقل في جزء من الاراضى الفلسطينية دون غيرها على الرغم من تاكيد محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشاري حول قضية الجدار العازل بان جميع الاراضى الفلسطينية محتلة وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف.

فلماذا هذا التصنيف المبتكر المغاير للقانون الدولى؟ ام ان الهدف منه هو قبول السرديات الإسرائيلية بان حماس وفقا لوصفهم جماعة إرهابية وليست حركة مقاومة يمكن ان تحاسب مثل المسؤولين الاسرائيلين على الجرائم ضد الإنسانية التي ينخرطون فيها ، نحن امام سابقة قانونية خطيرة لا وجود لها في القانون الدولى.

وأكدت على ضرورة معاقبة كل من يتورط في جرائم ضد الإنسانية دون اى تفرقة ودون محاولة تعديل القانون الدولى من جهة ليس لها الحق في تغيير قواعده ، بضرورة إصلاح المحكمة الجنائية الدولية، موضحة تاريخ انشائها.

موقف الولايات المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية

وعلقت علي ان موقف الولايات المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية متقلبًا، فأمريكا لم تصدق علي ميثاق روما ، بل وقعت تحت مظلة المادة 98 من اتفاق روما المنشئ للمحكمة اتفاقات ثنائية مع كافة دول العالم لمنح الحصانة لجنودها، واعتزام الولايات المتحدة إصدار عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لن تكون المرة الأولى.

حيث قامت سابقاً بعدم السماح لمدعي المحكمة الجنائية السابقة من دخول الولايات المتحدة بسبب فتحها التحقيق في ملف الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان والتي كان من المتوقع ان يتهم فيها أعضاء من الجيش الأمريكي والبريطانى، موضحة ان العقوبات الامريكية ضد المحكمة من شانه عرقلة مسئوليها من أداء مهامهم.