نيجيرية ترفع دعوى ضد مؤسستين تعليميتين بعد إجبارها على خلع الحجاب لدخول الامتحان
في حادثة أثارت ضجة واسعة في الأوساط التعليمية والحقوقية بنيجيريا، تقدّمت فتاة قاصر تُدعى لاوال حميدات أدينيكي أولاميد بدعوى قضائية ضد مجلس القبول والتسجيل الأكاديمي ومركز ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، متهمةً إياهما بانتهاك حقوقها الدينية بعد أن أُجبرت على خلع حجابها كشرط لدخول امتحان القبول الجامعي لعام 2025.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة في 25 أبريل الماضي داخل المركز الواقع في مدينة إيبادان بولاية أويو، حيث فوجئت الفتاة، بحسب ما جاء في إفادتها، بتعليمات مباشرة من القائمين على الامتحان تطالبها بإزالة حجابها الكامل، كشرط أساسي للسماح لها بدخول القاعة.
انتهاك دستوري
وقد مثُلت الطالبة أمام المحكمة برفقة والدتها، في حين تقدم محاميها بطلب رسمي يدعو إلى إدانة المؤسستين على خلفية انتهاك الحقوق الدستورية للفتاة، مستندًا إلى المادة 38 من الدستور النيجيري (المعدل عام 1999)، والتي تكفل حرية الدين والضمير والمعتقد.
وجاء في الدعوى أن أي تعليمات تُجبر الطالبات على خلع الحجاب لأداء الامتحانات تُعدّ مخالفة للدستور النيجيري، وتندرج تحت مظلة التمييز الديني المحظور قانونًا.
مطالب قضائية
وطالب فريق الدفاع بإصدار أمر قضائي يُجبر المؤسستين على تقديم اعتذار رسمي مكتوب يُنشر في صحيفتين وطنيتين، إلى جانب تعويض مالي عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرضت له الطالبة، والذي وُصف بـ”التمييز الديني والإهانة الشخصية”.
ردود فعل وجدال واسع
أثارت القضية موجة من التفاعل الحاد على المستويين المحلي والدولي، حيث عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من الإجبار على خلع الرموز الدينية، في وقت يُفترض فيه احترام التعددية الدينية في المؤسسات العامة. ويرى مراقبون أن الحكم المرتقب قد يُشكل سابقة قانونية من شأنها إعادة ضبط العلاقة بين الحرية الدينية وسياسات المؤسسات التعليمية الرسمية في نيجيريا.
في المقابل، حذّر حقوقيون من أن تجاهل القضية قد يؤدي إلى تقويض مبادئ التعايش السلمي واحترام الحريات الدينية، ما يهدد البنية الدستورية التي تضمن حماية الأفراد من أي تمييز على أساس المعتقد.
