هل تحديد جنس الجنين بإستحدام الحقن المجهري حرام شرعًا؟.. الإفتاء تفجر مفاجأة
كتبت – آية عثمان
تساءل عدد من الآباء والأمهات عن حكم الشرع في تحديد جِنس الجنين بإستخدام الحقن المجهري، وهل هو أمر جائز شرعًا، أم يحرمه الدين والشريعة الإسلامية.
حكم تحديد جنس الجنين بإستخدام الحقن المجهري
وفي هذا الصدد، حسمت الإفتاء الجدل موضحة إن تحديد جِنس الجنين بالحقن المجهري أمر جائز شرعًا.
ما لم تكن المسألة بمثابة اعتراض على خلق الله عز وجل.
وأشارت الإفتاء إلى إن الإنجاب عن طريق وضع لقاح الزوج والزوجة وإخصابهما خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا.
بشرط أن تكن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، دون استبدال أو خلط بمني إنسانٍ آخر.
وكذلك أن يكون هناك عذرًا طبيًا للإنجاب عن طريق الحقن المجهري.
في الوقت نفسه، أكدت الإفتاء إنه لا يوجد في الشرع ما يمنع من الإنجاب عن طريق الحقن المجهري.
ولكن بشرط ألا يكون هناك ضررًا على المولود.
وبدورها، أوضحت الإفتاء إنه باضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى، تصبح المسألة نوعًا من الإعتراض على خلق الله عز وجل.
وذلك من خلال محاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه.
لذلك، فإن تحديد جِنس الجنين بإستخدام الحقن المجهري بالضوابط المذكورة جائزٌ شرعًا.
ما لم يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة ينساق خلفها الجميع.
