هل يجوز تقسيط نفقة المتعة؟.. القانون يوضح الحالات والإجراءات

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، أُتيح للزوج الحق في تقسيط نفقة المتعة في حالات معينة، أبرزها عندما يكون غير قادر ماديًا على سداد المبلغ دفعة واحدة. ويجوز سداد النفقة على أقساط بإحدى ثلاث طرق: اتفاق ودي بين الطرفين، أو صدور حكم قضائي بالموافقة على التقسيط، أو الحصول على قرض ميسر من صندوق دعم الأسرة.

وفي هذا التقرير، نوضح أبرز الجوانب القانونية الخاصة بتقسيط نفقة المتعة، وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية:

الطلاق وتبعاته المالية

• الطلاق هو فسخ رسمي لعقد الزواج، ويتم بإحدى الطرق الآتية: الطلاق، أو التطليق، أو الخلع، أو الفسخ، أو التفريق.

• لا تترتب آثار الطلاق القانونية (كالميراث والحقوق المالية) إلا من تاريخ علم الزوجة به، إذا لم يكن موثقًا أو تم إخفاؤه عنها.

• نفقة العدة تُحتسب كحق مالي للمرأة المطلقة، وتُقدر بناءً على دخل الزوج ومدة الزواج.

شروط النفقة وتقديرها

• تُعد النفقة دينًا على الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالسداد أو التنازل.

• لا تُسمع دعاوى النفقة عن مدة سابقة تزيد على سنة قبل تاريخ رفع الدعوى.

• من حق المحكمة تعديل قيمة النفقة بالزيادة أو النقصان بناءً على الظروف الاقتصادية لطرفي النزاع.

آليات تقسيط نفقة المتعة

• يجوز تقسيط نفقة المتعة إذا أثبت الزوج عدم قدرته على سدادها دفعة واحدة.

• يتم تقديم طلب للمحكمة مرفقًا به ما يثبت الحالة المادية المتعثرة، وتقوم المحكمة بإجراء تحريات مالية.

• في حال قبول الطلب، تحدد المحكمة خطة التقسيط والمدة الزمنية وفقًا لقدرة الزوج المالية.

الدفع عبر صندوق الأسرة أو الحجز على المرتب

• وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2004، يحق للزوج التقدم للحصول على قرض ميسر من صندوق دعم الأسرة لسداد نفقة المتعة، ويتم سداد القرض على أقساط محددة.

• في حالة امتناع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة، يمكن للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز، حيث يتم خصم المستحقات من راتبه أو مستحقاته المالية بقرار من المحكمة.

خلاصة قانونية

يؤكد القانون على أن حقوق المرأة المالية بعد الطلاق، بما في ذلك نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، هي حقوق ملزمة، ويُراعى فيها التوازن بين العدالة الاجتماعية وظروف الطرفين. ويُعد تقسيط نفقة المتعة إحدى الوسائل التي تضمن للمرأة حقها دون أن تُشكل عبئًا ماليًا غير واقعي على الزوج.