دعوى نفقة في محكمة الأسرة بسبب اشتراط الزوج “إيصال رسمي” للإنفاق
داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر، أقامت سيدة في العشرينات دعوى نفقة ضد زوجها تطالبه فيها بتوفير احتياجات طفليهما، بعدما اشترط الزوج أن يتم الإنفاق عليهما فقط بناءً على “إيصال رسمي” في كل مرة يشتري فيها الطعام أو يدفع ثمن الدواء.
قالت الزوجة “هبة. م” أمام المحكمة: “كلما طلبت منه مصروف الأطفال، يطلب مني تقديم إيصال مختوم من محل معتمد، حتى إذا كان الأمر يتعلق بشراء لبن أو دواء للطفلين. يرفض دفع أي شيء إلا بعد أن أقدم له فاتورة باسم الطفل. وصل به الأمر إلى أنه بدأ يرسل الطعام مع عامل توصيل ويطلب مني أن أوقع على ورقة استلام، وعندما رفضت، قال لي إنه لن يصرف أي مبلغ إلا إذا قدمت له إثباتًا عن كيفية صرفه”.
وأكدت الزوجة أن زوجها كان في بداية زواجهما كريمًا، لكن الأمور تغيرت تمامًا بعد سلسلة من الخلافات التي أدت إلى الانفصال، حيث أصبح يعامل أطفاله كما لو كانوا موظفين في شركة، وليسوا أبناءه. وأضافت: “أصبحنا نعيش في جو من المحاسبة الدقيقة، وكل جنيه يجب أن يكون له إثبات. في إحدى المرات، عندما مرضت ابنتي واحتجنا إلى زيارة طبيب، رفض دفع أجر الكشف إلا إذا أرسلت له تقريرًا مختومًا من العيادة يتضمن اسم المرض وتاريخ الزيارة. وعندما طلبت لبنًا صناعيًا للطفل، قال لي: ‘هاتي الفاتورة أولًا وبعدها سأحول لك الفلوس’.”
وتابعت: “يعني إذا جاع ابني في الليل، هل أبحث عن إيصال أم أشتري له الطعام؟ هذا ليس بخلًا فقط، بل قسوة متعمدة”.
قدمت الزوجة صورًا لمحادثات بينهما ورسائل صوتية تُظهر شروطه الغريبة، ورفضه المتكرر للإنفاق إلا من خلال إجراءات لا تليق بالحياة الأسرية. وأكدت أنها لا تسعى سوى لتوفير حياة كريمة لأطفالها.
