المساكنة مباحة وتجوز شرعًا في حالة واحدة فقط.. أستاذ فقه بالأزهر تكشف مفاجأة مثيرة للجدل
كتبت – آية عادل
لازالت تتصدر المساكنة ترندات السوشيال ميديا بسبب كثرة الحديث عنها في الآونة الأخيرة.
الأمر الذي دفع د. شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، لحسم حكم الشرع في هذا الأمر بتصريحات جديدة.
مفتي الجمهورية السابق يحسم حكم الشرع في زواج المساكنة
شدد مفتي الجمهورية السابق على إن العلاقات بين الرجل والمرأة يجب أن تكن محصنة داخل إطار شرعي.
مشيرًا إلى المساكنة وما يندرح تحتها أو يشبهها، لا تجوز شرعًا لبناء أسرة بشكل صحيح.
كما أكد إن ارتباط الرجل بالمرأة لا يجوز شرعًا إلا إذا كان في إطار العقد الشرعي كامل الأركان والشروط.
أما غير ذلك يعتبر باطلًا.
موصيًا بضرورة عدم الإنسياق وراء الثقافات الوافدة من الخارج، مشيرًا إلى أننا ننتمي إلى مجتمع متدين بأصلة وطبعه.
وتحكمه عادات وتقاليد اجتماعية محددة لا يجوز شرعًا أو دينيًا الخروج عنها أو تجاوزها بأي شكل من الأشكال.
الفرق بين المساكنة المباحة والمحرمة
في الوقت نفسه، أوضحت د. فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الفرق بين المساكنة المباحة والمحرمة شرعًا.
مشيرة إلى إن أن المساكنة المباحة أو كما يطلق عليها البعض “الشراكة المنزلية”، هي التي تتم بعد اتفاق طرفين أو أكثر على العيش في منزل واحد بمنافع مشتركة بينهما مثل الحمام والمطبخ.
وذلك مع تحديد حقوق وواجبات كل ساكن منهم طبقا للقانون الموثق بينهما.
أما المساكنة المحرمة أو كما يطلق عليها البعض زواج المساكنة، تعني إقامة علاقة جنسية بين الرجل والمرأة بلا زواج شرعي موثق.
مشيرة على إن هذا الأمر يندرج تحت فعل الزنا وهو أمر محرم شرعا وكبيرة من الكبائر.
كما شددت على أن المرأة هي الشخص الأكثر تضررًا من الرجل في زواج المساكنة، فهي حتمًا تفقد صفة البكر الرشيد.
وبالتالي تضيع كل حقوقها الشرعية حقوقها، وتصبح علاقتها بالرجل في هذه الحالة مجرد علاقة حيوانية، مثل عصور الجاهلية نكاح البغايا.
