بسبب الإيذاء النفسي والابتزاز.. زوجة تطلب الخلع بعد 4 سنوات من الزواج 

نظرت محكمة أسرة مدينة نصر دعوى خلع أقامتها سيدة مصرية بعد أربع سنوات من الزواج، أنجبت خلالها طفلين، بعد تعرضها لضغوط نفسية شديدة وسلوكيات وصفتها بـ”غير الإنسانية” من قبل زوجها، الذي سعى بكل الطرق لدفعها إلى طلب الخلع بدلاً من الطلاق، تهربًا من دفع مستحقاتها الشرعية، وعلى رأسها مؤخر الصداق البالغ 80 ألف جنيه.

 كشفت المحامية نهى الجندي، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن الزوج لم يحرر “قائمة منقولات” منذ بداية الزواج، وكان يتسم بـ”البخل الشديد”، إذ كان يقلل الإنفاق على بيته وأطفاله متذرعًا بضيق الأحوال المادية، رغم أن الزوجة أكدت قدرته المالية.

وأضافت الجندي أن الزوج لجأ مؤخرًا إلى تصعيد الوضع، بعدما طلبت زوجته الطلاق بسبب تفاقم الخلافات، فرفض طلبها، وهددها صراحة قائلاً:“هجنّنك وتخلعيني ومش هدفعلك ولا جنيه”.

ومن هنا، بدأ تنفيذ تهديده فعليًا، وفقًا لأقوال الزوجة، حيث عمد إلى تصرفات وصفتها بـ”المهينة والمُرعبة”، فكان يصرخ من نوافذ المنزل بكلمات غير مفهومة متظاهرًا بالجنون، ويقول لها:“هخلي الناس تقول إنك متجوزة واحد مجنون، تخلعيني من غير ما تاخدي فلوس”.

تلك التصرفات، التي جمعت بين الابتزاز والتشهير والإيذاء النفسي، دفعت الزوجة لاتخاذ قرار نهائي باللجوء إلى القضاء، بحثًا عن إنهاء علاقة أصبحت، على حد وصفها، “لا تُحتمل”.

وفي النهاية، أصدرت المحكمة حكمها بقبول دعوى الخلع، لتطوي الزوجة صفحة من الألم، لكنها خرجت من العلاقة دون أي مستحقات مالية، لا مؤخر ولا قائمة منقولات، مكتفية بحضانة طفليها اللذين لا ذنب لهما في ما حدث.

كيف تضمن الزوجة حقوقها القانونية؟

في ظل تكرار مثل هذه القضايا، يؤكد الخبراء القانونيون أن ضمان الحقوق يبدأ منذ لحظة عقد الزواج، من خلال توثيق كل التفاصيل المالية بوضوح، بما في ذلك:

• تحديد مؤخر الصداق في العقد بشكل واضح وعدم التنازل عنه شفهيًا.

• كتابة قائمة المنقولات الزوجية وتوثيقها رسميًا لضمان حق الزوجة في ممتلكاتها.

• الاحتفاظ بسجلات النفقات، خاصة المتعلقة بالأطفال أو المساهمات في بناء أصول مشتركة.

كما ينصح المتخصصون بضرورة استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي قرار مصيري، سواء عند بداية الزواج أو في حال نشوب خلافات، مع التأكيد على أهمية الوعي القانوني في حماية الحقوق داخل العلاقة الزوجية.

ويشدد الخبراء على عدم التسرع في التنازل عن الحقوق تحت الضغوط النفسية أو العائلية، لأن الأحكام في قضايا الخلع والطلاق غالبًا ما تكون نهائية ولا تقبل المراجعة.