قانون الأحوال الشخصية يوضح: الخلع طلاق بائن ولا رجعة إلا بعقد ومهر جديدين

ينص قانون الأحوال الشخصية على أن الحكم الصادر بالخلع يُعد طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، أي أن العلاقة الزوجية تُفسخ فورًا، ولا يحق للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدة كما يحدث في الطلاق الرجعي،  وإذا أراد الطرفان العودة إلى الحياة الزوجية، فلا بد من عقد زواج جديد ومهر جديد.

أما في حال كان الخلع مكمّلًا لعدد الطلقات الثلاث، فإنه يُعد طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ولا يمكن للزوجين العودة لبعضهما إلا في حال تزوجت الزوجة من رجل آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا، ثم انتهت تلك العلاقة إما بالطلاق أو وفاة الزوج، وانقضت عدتها، عندها فقط يمكن للزوج الأول أن يتزوجها مجددًا بعقد ومهر جديدين.

ويؤكد القانون أن الخلع الذي يتم بحكم قضائي من محكمة الأسرة يُعامل معاملة الطلاق البائن، وفي حال رغبة الزوجين بالرجوع لبعضهما، يجب اتباع الإجراءات القانونية ذاتها التي تُطبق على الطلاق البائن بينونة صغرى، بما يشمل عقد زواج جديد واستيفاء الشروط الشرعية والقانونية.