أخطاء قد تكلف الزوج خسارة مقدم الصداق في حال الخلافات الزوجية

خطأ واحد قد يرتكبه الزوج عند عقد القران، يترتب عليه تداعيات كبيرة قد تجعله يواجه خسارة ما دفعه من أموال أو أشياء عينية لزوجته في حال نشوب خلافات بينهما لاحقًا.

يقع الزوج في هذا المأزق بسبب الفرق بين مقدم الصداق المسجل في وثيقة الزواج والمبلغ الفعلي الذي دفعه، وهو ما يصعب إثباته في المحكمة ويستلزم جلسات تحقيق مع ضرورة توافر الشهود والمستندات الرسمية التي تؤكد صحة ما تم دفعه.

وفي السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز الأخطاء التي قد يرتكبها الزوج، مما يجعله عرضة لخسارة مقدم الصداق الحقيقي، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقه القانونية.

• مقدم الصداق هو المبلغ الذي يدفعه الرجل لزوجته بناءً على الاتفاق والتراضي عند عقد القران في المأذون الشرعي، ويُسجل بشكل رسمي في الوثيقة.

• قد يكون مقدم الصداق مبلغًا زهيدًا مثل “25 قرشًا” إذا كانت الزوجة قد وافقت على ذلك، أو قد يكون مبلغًا كبيرًا أو أشياء عينية مثل “مصوغات، عقارات، أو أموال” حسب الاتفاق بين الزوجين وظروفهما.

• الخلاف يظهر عندما يسجل الزوج مبلغًا زهيدًا في الوثيقة بينما يدفع مبلغًا أكبر في الواقع وفقًا لعقد اتفاق بينهما، وهو ما قد يكون في صالح الزوجة في حال حدوث الخلع، حيث قد تتمسك الزوجة برد المبلغ الزهيد المُسجل في الوثيقة.

• بعض الأزواج يدخلون في صراع قضائي بسبب مقدم الصداق الصوري الذي يدفعه الزوج في الواقع، حيث ترفض الزوجة الاعتراف بالادعاءات وتصر على تنفيذ عقد الاتفاق واسترداد المقدم الحقيقي.

• تبدأ إجراءات رد مقدم الصداق عندما تعرض الزوجة المبلغ المذكور في عقد الزواج أمام المحكمة، في حال طلبت الخلع. بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، يتم الحكم لها بالخلع.

• إذا رفض الزوج المبلغ المدفوع وادعى أنه صوري، يتم تأجيل إجراءات الحكم في دعوى الخلع لحين الفصل في دعوى إثبات المهر الحقيقي.

• وفقًا للمادة 19 من القانون 100 لسنة 1985، “إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه.”

• إذا ادعى الزوج مبلغًا لا يعد مهرا مناسبًا للزوجة حسب العرف، فإن المحكمة تقضي بمهر المثل. كما تتحمل الزوجة عبء إثبات مقدار المهر.

• عبء إثبات صورية المقدم يقع على الزوج، ويجب عليه تقديم الأدلة والشهود لإثبات أن المقدم المذكور في الوثيقة ليس هو المبلغ الفعلي المدفوع. ويقترن ذلك برفع دعوى لتعطيل إجراءات دعوى الخلع حتى يتم الفصل في دعوى الصورية.

• أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق، يمكن للزوج أن يطلب إحالة القضية للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود، ويسعى لإقناع الزوجة برد المبلغ لكي يتم تعطيل دعوى الخلع أو إلغاء تلك الدعوى.

• لتجنب فقدان حقه في استرداد مقدم الصداق، يجب على الزوج رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور تلقيه إنذارًا من الزوجة بالتنازل عن حقوقها وإعادة المبلغ المدوّن في الوثيقة.

• قد يطلب الزوج من المحكمة وقف دعوى الخلع لحين الفصل في دعوى صورية مقدم الصداق.