الأم تفشل في استعادة حضانة أطفالها بعد زواجها من أجنبي

أصدرت محكمة أسرة قسم الوراق، الدائرة العشرين، حكماً بنقل حضانة الأطفال “مالك، أنس، ليلى” من والدتهم، “سالي.إ”، إلى عمتهم “أماني.ح”، بعد نزاع قانوني استمر لعدة أشهر.

جاء الحكم بناءً على دعوى رفعتها الأم ضد طليقها وعمة الأطفال، طالبت فيها باستعادة حضانة أطفالها. وأكدت الأم في دعواها أنها انفصلت عن زوجها (والد الأطفال) وتخلت عن زواجها من شخص أجنبي، مما يجعلها مؤهلة لاستعادة الحضانة. لكن المحكمة رفضت طلبها، وأيدت الحكم السابق الذي صدر في عام 2021 بنقل الحضانة إلى العمة.

وأظهرت أوراق الدعوى أن الحضانة نُقلت سابقاً إلى العمة بسبب زواج الأم من أجنبي، وهو ما اعتبرته المحكمة سبباً لفقدانها حق الحضانة طبقاً للمادة 2021 من قانون رقم 1999 لسنة 1999، التي تنص على أن “حق حضانة النساء ينتهي بزواج الصغيرة أو بلوغ الصغير سن الرشد”.

استمعت المحكمة إلى شهادات شهود، بالإضافة إلى تقارير اجتماعية ونفسية، كما راجعت مستندات تثبت إقامة الأم مع زوجها الأجنبي. من جانبهم، قدم المدعى عليهما أدلة تثبت أن الأم كانت تقيم مع زوجها الأجنبي في منطقة حدائق الأهرام، وأشارا إلى أن عملها في مجال “اللازمين” (الخدمات) لا يؤهلها لرعاية الأطفال. فيما نفت الأم هذه الادعاءات، وأوضحت أنها تعيش بمفردها مع أطفالها في منطقة أكتوبر.

اختتمت المحكمة حكمها بقرار نقل الحضانة إلى العمة، مشيرة إلى أن ذلك يصب في مصلحة الأطفال، وألزمت المدعى عليهما بدفع المصاريف القانونية. كما أكدت المحكمة أنه لا يزال أمام الأم الحق في تقديم استئناف خلال الفترة القانونية المحددة.

وفي سياق متصل، كشف المحامي محمد ميزار، دفاع طليق الزوجة، تفاصيل القضية، مشيراً إلى أن الخلافات الزوجية بين الأم والأب أدت إلى تقديم الأم دعوى خلع والزواج من شخص آخر، مع احتفاظها بحضانة الأطفال، و الأمر الذي دفع الأب إلى إقامة دعوى إسقاط حضانة أمام محكمة أسرة الوراق برقم 1772 لسنة 2021، والتي اختصم فيها الأم والخالات.