الاجهاض المجاني للنساء.. منظمات نسوية تطالب بإدراجه في الدستور رسميًا (تفاصيل)

كتبت – آية عادل

على خطى فرنسا، بعدما أصبحت أول دولة تُدرج حق الإجهاض في دستورها رسميًا، أطلق عدد من الناشطات والمنظمات النسوية في بروكسل،

حملة جديدة بعنوان “صوتي قراري”، لإنشاء آلية تمويل مجتمعية تضمن الإجهاض الآمن والمجانى لجميع النساء فى الاتحاد الأوروبى،

وذلك قبل إنطلاق انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى يونيو المقبل.

تفاصيل إطلاق حملة إجهاض مجانية للنساء فى الاتحاد الأوروبى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “لابانجورديا الإسبانية”، حاول صناع الحملة حشد التصويت لصالح الأحزاب التى تدعم هذا الأمر،

آملين في الحصول على مليون توقيع لحماية الحق في الإجهاض في جميع أنحاء الاتحاد،

وذلك فى ظل اختلاف التشريعات بين الدول الأعضاء.

وتؤكد الحملة إن هناك 20 مليون امرأة تفتقر إلى الرعاية الآمنة فى الإنهاء الطوعى للحمل،

لذا يقترحون إنشاء صندوق مجتمعي يهدف إلى مساعدة النساء المحرومات من الخضوع إلى الإجهاض عن طريق التمويل،

على سبيل المثال، السفر من دولة عضو إلى أخرى للحصول على الإجهاض المجانى إذا كان ذلك ضروريًا.

وأضافت الصحيفة، أن تلك الحملة التى جمعت أكثر من 100 جمعية نسوية من إسبانيا وفنلندا وبولندا وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا وإيرلندا،

نجحت في الحصول على ما يقرب من 100 ألف توقيع في أقل من أسبوع، وهي واحدة من أسرع المبادرات نموًا.

كما تتيح مبادرة المواطنين الأوروبيين للمواطنين أن يطلبوا من المفوضية الأوروبية اقتراح مبادرات تشريعية،

عندما يصل الاقتراح إلى مليون توقيع، يجب على المدير التنفيذي للمجتمع فحص المبادرة المذكورة.

في الوقت نفسه، ذكرت الناشطات النسويات خلال حفل العرض في بروكسل أن سياق الانتخابات الأوروبية،

التي ستجرى في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، سيسمح لهذه المبادرة باكتساب الزخم، مؤكدين أن الإجهاض سيكون على ورقة الاقتراع في الانتخابات الأوروبية،

وأن المواطنين لن يتمكنوا من حماية حقوقهم الإنجابية إلا من خلال التصويت لأحزاب الأغلبية التي تدافع عن هذه الحقوق.

أكثر من من 60% من المواطنين بالدول الأوروبية يدافعون عن حق النساء في الإجهاض

أثبتت التحقيقات أن هناك أكثر من 60% من المواطنين في العديد من الدول الأوروبية يدافعون عن حق النساء في الانهاء الطوعي للحمل

معتبرين أنه ليس قضية تولد الانقسام وأنه يجب حمايته على المستوى الأوروبي.

وفي سابقة تاريخية رحبت بها جماعات حقوق المرأة وانتقدتها بشدة الجماعات المناهضة للإنهاء الطوعي للحمل،

اعترفت فرنسا رسميًا بالحق في الإجهاض في دستورها فى مارس الماضى، عقب تصويت البرلمان الفرنسي،

في جلسة في قصر فرساي على إدراج حق الإنهاء الطوعي للحمل في الدستور،

بأغلبية 780 صوتا لصالح القرار مقابل 72 ضده.

كما وافق أغلبية أعضاء البرلمان الفرنسي على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.

كما وافق البرلمان الإيطالي في أبريل الجاري على قانون يسمح ويمول دخول الجمعيات المناهضة للإجهاض،

إلى مكاتب الأسرة، وهو إجراء اتخذته حكومة اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني، وأثار غضب المعارضة والجمعيات النسوية.

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي الإسبانية حيث يحكم اليمين واليمين المتطرف،

لا يتم الالتزام بمعايير قانون إجهاض النساء، مما يسمح، كما هو الحال في إيطاليا، للمجموعات المناهضة للإنهاء الطوعي للحمل بدخول العيادات التي تتم فيها هذه الممارسة.

وتضطر العديد من النساء في إسبانيا إلى السفر إلى مجتمعات أخرى لإنهاء الحمل طوعيًا،

حتى وصل الأمر إلى أن امرأة كانت تعاني من إعاقة بنسبة 45% وحمل شديد الخطورة،

اضطرت للسفر من كاستيا لامانشا إلى مدريد لكي تخضع للإجهاض الآمن.