تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على الحامل حتى مرور عامين بعد الولادة.. ما القصة؟
كتب- ندى أشرف
أقر مجلس النواب المصري تعديلًا قانونيًا جديدًا يقضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليها الحامل حتى مرور عامين على ولادتها، وذلك في خطوة إنسانية تهدف إلى حماية حقوق الطفل ومراعاة الأوضاع الصحية والنفسية للأم.
وجاء هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة بين النواب والمتخصصين في المجالات القانونية والحقوقية والطبية، حيث أكد المشرعون أن تأجيل تنفيذ العقوبة يراعي المعايير الإنسانية والدولية التي تضمن رعاية الرضيع في سنواته الأولى، مع توفير الظروف الملائمة للأم لممارسة دورها الأساسي في رعاية طفلها خلال هذه الفترة الحرجة.
من جهته، رحب المجلس القومي للمرأة ومنظمات حقوق الإنسان بهذا التعديل، معتبرين أنه يمثل تطورًا مهمًا في التشريعات الجنائية المصرية، بما يحقق التوازن بين تنفيذ العقوبات وفق القانون وبين الحفاظ على حقوق الأمهات والأطفال.
في السياق ذاته، أوضح خبراء قانونيون أن هذا التعديل يعكس التزام الدولة المصرية بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث سبقت دول عدة في اتخاذ إجراءات مماثلة تراعي الجانب الإنساني في تنفيذ العقوبات الجنائية.
ويعد هذا القرار جزءًا من جهود أوسع تقوم بها الدولة لتعزيز مفاهيم العدالة الإنسانية وتحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والدولية، مع التأكيد على استمرار العمل لضمان حقوق الفئات المستضعفة في المجتمع.
