كيف تحمي نفسك من الابتزاز الالكتروني؟.. المستشارة هاجر حسني توضح (حوار)

حوار : أحمد سامي 

في ظل تزايد انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الابتزاز الإلكتروني خطرًا حقيقيًا يهدد الكثير من الناس، خاصة الفتيات اللاتي يتعرضن للتهديد والترهيب بنشر صور أو معلومات خاصة بهن.

حاور “مولاتي” المستشارة هاجر محمد حسني لتسليط الضوء على كافة الإجراءات القانونية المطلوبة للتعامل مع حالات الابتزاز الإلكتروني، وكيف يمكن تقديم بلاغ والحفاظ على حقوق الضحايا.

إلى نص الحوار..

ما هو الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟

الابتزاز الإلكتروني هو التهديد أو الترهيب بنشر صور أو تسريب معلومات سرية عن الضحية، بهدف إجبارها على تلبية مطالب الجاني، سواء كانت مطالب مالية أو طلبات أخرى.

القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 يعرّف الابتزاز الإلكتروني بأنه جريمة تشمل أركانًا مادية ومعنوية: الركن المادي يتمثل في التهديد باستخدام أي وسيلة، والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي.

ما هي المخاطر النفسية التي قد يتعرض لها ضحايا الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني يؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للضحية، مما قد يؤدي إلى مشاعر الخوف والقلق المستمر، وقد يصل الأمر ببعض الضحايا إلى التفكير في الانتحار نتيجة الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها.

كيف يمكننا حماية أنفسنا من الوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني؟

لحماية أنفسنا من الابتزاز الإلكتروني، يجب علينا الحذر في التعامل مع أي وسيلة إلكترونية، وتجنب فتح الرسائل المجهولة، وعدم إقامة علاقات عاطفية عبر السوشيال ميديا مع أشخاص غير موثوق بهم. كما يُفضل عدم مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وتأمين الهواتف المحمولة بكلمات مرور قوية.

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعرض للابتزاز الإلكتروني؟

في حال تعرض شخص ما للابتزاز الإلكتروني، يجب عليه الإبلاغ فورًا عن الواقعة. يمكن ذلك عن طريق الاتصال بالإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات عبر الخط الساخن 108، أو التوجه إلى وحدة تلقي البلاغات في ميدان العباسية بالقاهرة. كما يمكن تقديم بلاغ عبر الموقع الإلكتروني mol.gov.eg. يجب الاحتفاظ بأدلة على التهديد مثل صور الشاشة ورقم الهاتف المستخدم.

ما هي العقوبات التي يفرضها القانون المصري على مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني؟

وفقًا للمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، يعاقب مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، قد يتم فرض عقوبات أشد، وفقًا للمادة 26 من نفس القانون، بما في ذلك الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

كيف يمكن للضحايا الحصول على التعويض القانوني في حالة تعرضهم للابتزاز الإلكتروني؟

يمكن للضحايا المطالبة بتعويض مالي من خلال القضايا المدنية بعد إثبات الجريمة في المحكمة. القانون المصري يتيح للضحايا الحصول على تعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضوا لها نتيجة الابتزاز، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية التي تُفرض على الجاني.