هل قائمة المنقولات الزوجية والعمل بها أمر جائز شرعًا؟ .. الإفتاء تكشف حكم الدين في “قايمة العفش”
كتبت – آية عثمان
تباينت الآراء حول حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية التي يقوم بتجهيزها أهل العروس، وما مدى شرعية إمضاء الزوج عليها، الأمر الذي حسمته دار الإفتاء.
حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية والعمل بها
أكدت الإفتاء إنه يجوز شرعًا الإتفاق على قائمة العفش عند الإستعداد للزواج، نظرًا لأنها من أشهر التقاليد المتعارف عليها بين الأسر المصرية.
والعرف واحدًا من مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص قرآني أو سنة نوبية، بشرط عدم إساءة استخدامها.
كما شددت على أن الشرع أقر حقوقًا معنوية ومالية للمرأة، وجعل لها ذمة مالية خاصة بها، وفرض لها الصداق.
وجعلها صاحبة التصرف فيه، وكذلك الميراث.
فمن حق المرأة أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، مثل الرجل بالظبط.
وأضافت الإفتاء: “في حال لم تقوم الزوجة بتجهيز بيت الزوجية بمقدم صداقها من مهر الزوج سواء كان منحه لها نَقدًا أو في صورة جهازٍ لتجهيز بيت الزوجية،
فإن هذا الجهاز يكون ملكًا للزوجة بالدخول، ومالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
وذلك وفقًا للقرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ما لا يعرفه الكثيرون إن جهاز بيت الزوجية يكون تحت يد الزوج، ولكن حينما ضعفت الديانة وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتِهم.
انتشر عرف كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية تحت مسمى “قائمة العفش”، لتكون ضمانًا لحقوق الزوجة في حال وقوع خلافات زوجية بينهما.
في الوقت نفسه، أشارت الإفتاء إلى أنه إذا استخدمت قائمة المنقولات الزوجية في موضعها الصحيح.
سيضمن ذلك الحفاظ على حقوق الزوجة كما أن الأمر لا يضر بالزوج أيضًا.
وتابعت: “عدم وجود قائمة المنقولات الزوجية سابقًا، لا يفسد مشروعيتها، طالما لا تتنافى مع نصًأ شرعيًا، أو قاعدة فقهية.
فهي ليست البدعة المذمومة المنهي عنها، بل مستحسنة، لذا فلا حرج شرعًا في الاتفاق عليها والعمل بها بين الزوجين”.
