هل يعتمد الشرع على الـ DNA في إثبات أو نفي النسب؟.. خالد الجندي يفجر مفاجأة

كتبت – آية عثمان

تتباين وجهات النظر حول شرعية استخدام تحليل الـ DNA في إثبات أو نفي النسب، الأمر الذي حسمه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

مشيرًا إلى إن الشريعة الإسلامية لها رأيًا آخر.

لماذا لا تعتمد الشريعة على الـ DNA في إثبات أو نفي النسب؟

شدد خالد الجندي على إن مصلحة الصغار والأطفال دائمًا تأتي في مقدمة الشريعة، فلا يجوز شرعًا التعرض لنسب طفل إلا في حال كانت الأدلة قاطعة.

كما أشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى إنه لا يجوز شرعًا نسب الولد من الزنا إلى أبيه.

في حين إن هناك آراء أخرى تجيز الأمر، لكن هذه قضية تحتاج للبحث.

في الوقت نفسه، شدد الجندي على إنه لا يحق لكل شخص يريد الإضرار بزوجته أن يذهب إلى المحكمة ليطلب فحصًا بالـ DNA لأبنائه.

مستشهدًا بموقف مع د. شوقي علام، حينما سأله أحد الأشخاص في 19 فبراير 2014 عن حكم استخدام الحامض النووي في نفي أو إثبات النسب.

وقال حينها إن المحكمة أكدت أن تجربة الـ DNA تقوم مقام القيافة في إثبات النسب.

ولكن يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان هناك عقد زواج صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين.

أما إذا تم اللعان، فلن يتم إثبات النسب.

من جانبه، كان الشيخ علي جمعة في فتوى له منذ 22 مارس 2005 ، شدد على إنه أنه لا يجوز شرعًا الإستناد إلى أقوال الأطباء والتحليل بإثبات الزنا.

منوهًا بإنه يجب علينا أن نرفض ذلك حتى لا يتطاول السفهاء على أعراض النساء، فستر الله نعمة كبيرة.

وعلينا ألا نستخدم الأمور الشخصية كوسيلة للإضرار ببعضنا البعض.